حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی ۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان و مشهد پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی ضبط شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، منزل شخصی مسیح الله محمدی، شهروند بهائی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و همچنین آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن اصفهان، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از این شهروندان بهائی توسط ماموران ضبط شد. ارگان تفتیش کننده منزل شخصی آنیسا دانشگری اداره اطلاعات مشهد عنوان شده است.
یک منبع نزدیک به مسیح الله محمدی، در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضائی به منزل این شهروند بهائی یورش بردند و وقتی از آنها در خواست شد که حکم خود را برای ورود و تفتیش منزل ارائه کنند شروع به تهدید به بازداشت مسیح الله محمدی کردند و پس از ورود به منزل اقلامی از قبیل کتابهای مذهبی و نمادهای مرتبط با دیانت بهائی، گوشی تلفن همراه، لب تاپ را ضبط کرده و به همراه خود بردند و علائم کردند که طی روزهای آتی برای احضار این شهروند بهائی و بازجوئی تماس خواهند گرفت.”
همچنین در گزارشی دیگر هم ماموران اداره اطلاعات در استان اصفهان با یورش به منزل شخصی آنیسا دانشگری، شهروند بهائی ساکن این شهرستان پس از ورد به منزل اقدام به تفتیش منزل کرده و وسائلی از قبیل کتابهای مرتبط با دیانت بهائی، ۲ عدد تابلو فرش منقش به نماد بهائیت را از منزل این شهروند بهائی ضبط کرده و به همراه خود بردند.”
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی برابر با سایر شهروندان ایران محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ از این این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این مفاد به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
سرکوب و برخوردهای قهر آمیز با شهروندان بهائی همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
