محکومیت نگین چپریان به حبس تعزیری توسط دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲، نگین(زهرا) چپریان، توسط قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی فارسی، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، نگین(زهرا) چپریان، متولد: ۱۳۶۸، ساکن تهران، توسط قاضی سدی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ نگین(زهرا) چپریان، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (تشویق به فساد و فحشا) و (جریحه‌دار کردن عفت عمومی)، که در پی دخالت یک فرد تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) بر سر (سگ گردانی) وی در یکی از پارکهای تهران، بر عیله وی تشکیل شد توسط قاضی سیدعلی مظلوم در مجموع به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، حکم صادره بر علیه نگین چپریان، قطع و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ارجاع شده است. 

لازم به اشاره است، نگین(زهرا) چپریان، در تابستان سال جاری هنگامی که در خیابان به همراه سگ خود در حال تردد بود پس از ایجاد مزاحمت توسط قردی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) قرار گرفت و در مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهرآن، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی ۳ روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: