By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Gah
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام صادره بدوی بر علیه اسدالله فخیمی و همسر وی حوری خانپور، عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اسدالله فخیمی و همسر وی – حوری خانپور، ساکن تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی ـ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری، محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه اسدالله فخیمی و حوری خانپور، بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید و بر همین اساس، اسدالله فخیمی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و حوری خانپور هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیزی محکوم و حکم صادره به وکیل مدافع و متهمان این پرونده ابلاغ شد.
لازم به اشاره است اسدالله فخیمی و حوری خانپور، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
پیشتر هم در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل اسداله فخیمی و حوری خانپور و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، این زوج فعال مدنی را به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳(دادسرای مقدس) تهران واقع در زندان اوین، احضار کرده بودند و این افراد پس از حضور در دادسرای زندان اوین بازداشت شده بودند.
حوریه خانپور و اسدالله فخیمی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، اسداله فخیمی و همسرش حوری خانپور، زوج فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.