By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ggs
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی و مستشار شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، با صدور دادنامه ای احمد علی خانی فرد، را به پرداخت جرمیه نقدی محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احمد علی خانی فرد، فرزند: سیف الله، ساکن شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، توسط قاضی بهمن زمانی و مستشار داریوش شاهون وند در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره؛ احمد علی خانی فرد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، احمد علی خانی فرد، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب خرم آباد، با وکالت پیام درخشان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده بود.
این شهروند ساکن خرم آباد، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قیل گوشی تلفن همراه و طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان لرستان سپس به زندان مرکزی (پارسیلون)خرم آباد منتقل و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
احمد علی خانی فرد، جانباز و فعال محیط زیست، اهل شهر خرمآباد مرکز استان لرستان است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید