By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GgZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲، شهاب نادعلی جوزانی، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد و متهم دیگر این پرونده پس از تبرئه قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شهاب نادعلی جوزانی، فرزند شمس اله، متولد ۱۳۶۱، متاهل، دارای ۱ فرزند، اهل و ساکن استان همدان، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شد. همچنین حسام الدین الوانی، متهم دیگر این پرونده از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
براساس دادنامه صادره توسط ایمان افشاری که اخیرا به متهم این پرونده ابلاغ شده شهاب نادعلی از بابت اتهام (عضویت در گروهک منافقین ـ جمعیتهای معارض به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ بغی) به اعدام، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در گروه منافقین) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در بخش دیگری از این دادنامه هم حسام الدین الوانی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
متن دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری، که به شهاب نادعلی جوزانی و حسام الدین الوانی ابلاغ شده جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید:”“پیرو کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص اتهامات آقایان – شهاب نادعلی جوزانی ـ فرزند: شمس الله ـ متولد: ۱۳۶۱ متأهل، باسواد، اهل همدان، فاقد سابقه کیفری، شغل: آزاد – دائر بر (بغی از طریق عضویت در گروهک با دسته ای که علیه نظام اسلامی قیام و مشی مسلحانه دارند) و مرکزیت آن در آلبانی وجود دارد و متهم در آن دست به سلاح گرم برده است – (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی با خارجی کشور از طریق ارتباط با عناصر گروهک منافقین) ـ حسام الدین الوانی ـ فرزند: سیدرضا ـ متولد: ۱۳۶۱ ، مجرد ـ باسواد – فاقد سابقه کیفری ـ دائر بر (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم برضد امنیت کشور) موضوع گزارش ضابطین خاص مبنی بر اینکه متهم ردیف اول ضمن ارتباط گیری با سریلهای دسته های تروریستی منافقین و فرقان به فراخوان دشمن پاسخ مثبت داده و به صورت میدانی وارد این قضایا می شود و با هدایت و ارتباط با سریل منافقین مبادرت به حمله مسلحانه به ساختمان سپاه ناحیه بهارستان و فیلم گرفتن از آتش افروزی آن ساختمان و ارسال برای سریل مینماید و با همکاری دوست خود به نام سید حسام الدین الوانی مبالغی را به عنوان دستمزد از طریق ارز دیجیتال بیت کوین دریافت میکنند و متهم با آموزشهای منافقین و آشنایی با امور فنی، تعدادی منحنی زن را برای حمله به قرارگاه سپاه بهارستان آماده و با به کارگیری به قبضه از آنها اقدام میکند و تصاویری را تهیه و با ارسال آن به سریل در شبکه سیمای آزادی به نمایش گذاشته می شود. و به منظور ضربه زدن به امنیت کشور و ایجاد رعب و وحشت در برنامه های میدانی آتی منافقین، تعداد بیست قبضه سلاح گرم لانچر (منحنی زن) را آماده کرده است که با توجه به شناسایی و حضور مأمورین با استفاده از نارنجک دست ساز سعی در آسیب رساندن به حافظان امنیت را دارد. که بازداشت می شود و در بازرسی منزل او بیست سلاح گرم از نوع منحنی زن خمپاره انداز کشف میشود که به قصد حمله به مراکز و مقرهای مربوط به حاکمیت مانند سیاه آنها را تهیه نموده است. البته متهم به نگهداری پنج قبضه افزار دارد و از گوشی همراه وی چت های مربوط به روابط آلوده با جریان تروریستی ملاحظه میشود و منهم حین دستگیری از سه نارنجک دست ساز جلوی پای مامورین استفاده میکنند و پرونده شخصیت و اقاریر متهم و اعترافات سایرین و اظهارات مطلعین و آثار برجای مانده و سلاحهای کشف شده و تبادلات و گفتگوهای موجود و فیلم های مضبوط جملگی بیانگر وقوع و انتساب بره است؛ بدین ترتیب با آشکار شدن رابطه ارادی بین عنصر روانی و رفتار مادی منهم در ارتکاب جرایم مزبور ، هیات قضایی دادگاه انطباق عنوان محاربه از طریق تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در امنیت عمومی در رفتارهای مادی به وقوع پیوسته از سوی متهم به شرح فوق را محرز و مسلم داشته و توجها به وضعیت ذهنی و روانی متهم و شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان بار آنها و اقدامات وی با ملاحظه بستر وسیع ، تجری و عمق جنایت و آگاهی وی از اهداف و آسیب رساندن به امنیت روانی مردم با رعایت مواد ۲-۷- ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مستنداً به مواد ۰۴۰۵۰۴۰۲۰۳۰۳۰۱۴۸ ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۸۹ و بندهای الف، ب، ت ماده ۱۸ و مواد ۱۳۴ ، ۱۳۵ – ۲۸۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۰ از کتاب تعزیرات همان قانون ، حکم به محکومیت متهم ردیف اول به اعدام بابت یغی و پنج سال حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب حرم علیه امنیت کشید با احتیاب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید و اما در مورد متهم ردیف دوم با عنایت به انکار قوی اظهارات مقرون به صحت ادعای وی و اذعان متهم ردیف اول به عدم آگاهی او از زوایای پنهان روابطش و فقد دلیل معتبر که محملی برای شبهه و تردید در مقام اثبات است و در وقوع و شرایط این حرم نزلزل ، شبهه و تردید حاصل گردیده است. با مداقه در محتویات پرونده به لحاظ عدم احراز عناصر متشکله جرم، عدم اقناع وجدان قضایی حاکمیت اصل شرعی قانونی برائت در راستای عمل به اصول دوم چهاردهم ، بیستم بیست و دوم، سی و هفتم ، پنجاه و ششم ، شصت و یکم از قانون اساسی و اجتناب از هرگونه اقدام محدود کننده که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد میکند مطابق با قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳٫۰۲٫۱۵ و به استناد مواد ۲-۳-۴-۳۷۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به عدم کفایت دلیل شبهه و تردید موجود مطابق مواد ۲ – ۱۲ ۱۳۰ – ۱۶۰ الی ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت نامبرده در این بخش صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و نسبت به متهم ردیف دو به موجب مواد ۴۲۷ و ۴۳۱ از قانون فوق الاشعار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف یک ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.”
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح وضعیت این پرونده پس از ابلاغ حکم به متهم آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پس از ابلاغ حکم به شهاب الدین نادعلی جوزانی و اطلاع نقره کار ـ وکیل مدافع وی از مضمون آن، دفاعیه ای برای این متهم تنظیم و پرونده برای درخواست فرجام خواهی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع شده است.”
لازم به اشاره است، شهاب نادعلی جوزانی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، در استان همدان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و با توجه به اینکه ضابط پرونده وی وزارت اطلاعات در تهران بود او را برای بازجویی ها و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آ» نهاد امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل و در نهایت به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید