صدور احکام اعدام برای ۴ متهم سیاسی در دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای ۴ متهم سیاسی را به اعدام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی(میربلوچ زهی) و سلیمان شه‌بخش، چهار متهم سیاسی، محبوس در سالن ۱۲ زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی(میربلوچ زهی) و سلیمان شه‌بخش (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی)، (تشکیل در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده است. 

همچنین، سلیمان شه بخش به همراه عبدالرحیم قنبرزهی(میربلوچ زهی) در بخشی دیگر از همین پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری از بابت اتهام (قتل عمد حاج نبی قنبرزهی) و (ی فرد دیگر ـ هویت نامشخص) به اعدام محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، سلیمان شه بخش به همراه عبدالرحیم قنبرزهی(میربلوچ زهی) در سال ۱۳۹۵ به اتهام (قتل عمد) توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

پس از طی مراحل بازجویی ها عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، در مرحله داردسی توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، از اتهامات منتسبه تبرئه و آزاد شدند اما برای دومیت مرتبه چند ماه بعد، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

در این گزارش، به جزائیات بیشتری در خصوص پرونده این افراد اشاره نشده است. 

صدور و اجرای هرگونه احکام قضایی که منجر به آسیب جسمانی و یا سلب حیات افراد بشود به مثابه شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: