علی نارویی به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان با صدور دادنامه ای، علی (محمد) نارویی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، علی(محمد)نارویی، متولد: ۲ اردیبهشت ۱۳۸۰، فرزند: خدانور، مجرد، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهامات مندرج در دادنامه صادره بر علیه علی (محمد) نارویی، (تردد غیرمجاز از مرز زمینی)، (اغتشاش علیه نظام)، (عضویت و همکاری با گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان و برهمین اساس در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، گفته می شود؛ اتهامات مذکور در پی (عضویت وی در گروه مسلح جیش العدل) است اما پس از بازداشت این شهروند، گروه جیش العدل، با انتشار بیانیه ای عضویت وی را تکذیب کرد. 

لازم به اشاره است، علی(محمد)نارویی، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی هنگامی که مشغول تردد در خیابان مزاری شهر زاهدان بود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و سپس طی مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، کیفرخواست وی تنظیم شده بود. 

علی (محمد) نارویی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در مراحل اولیه تحقیات مقدماتی (بازجویی) محروم شده بود پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تکمیل پرونده به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. 

در این گزارش به جزئیات بیشتری در خصوص روند حقوقی پرونده علی(محمد)نارویی، اشاره نشده است. 

اخذ اعترافات اجباری، توام با تهدید، ارعاب و ضرب و شتم از متهم (با هرگونه اتهام) به مثابه شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: