By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Glp
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۲، هیوا جهانی، خالد(شیرکو)حجازی، هیوا تاتائی، محمد(آزاد) امینی و امید مقدس به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، هیوا جهانی ـ متولد: ۱۳۶۲ ـ فرزند: محمد، خالد(شیرکو)حجازی ـ متولد: ۱۳۶۲ ـ فرزند: محمد، هیوا تاتائی ـ متولد: ۱۳۵۴ ـ فرزند: محمدصالح، محمدآزاد امینی ـ متولد: ۱۳۵۰ ـ فرزند: نجمالدین و امید مقدس ـ متولد: ۱۳۵۸ ـ فرزند: انور، پنج شهروند اهل و ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۱۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۲ فقره ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری، محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته؛”هیوا جهانی، از بابت اتهام (مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و یا پرداخت ۳۵۰ میلیون ریبال جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری درجه ۵، محمدآزاد امینی، به اتهام (مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی) به تحمل ۳سال حبس تعزیری، هیوا تاتائی، به اتهام (مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی) به تحمل ۳سال حبس تعزیری، دو سال منع از خروج از کشور، امید مقدس، از بابت اتهام (مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و با پرداخت ۳۵۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۵ بدل از حبس تعزیری، خالد(شیرکو) حجازی، به اتهام (مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی) به تحمل ۳سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شدند.”
همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره؛ میزان دو سوم از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرا بر علیه خالد(شیرکو)حجازی، پس از اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) به مدت ۳ سال، صادر و او باید در زمان مدت تعلیق ۳ ساله خود (از معاشرت با افرادی که اشتهار به فعالیت در امور بزه معنونه در کیفرخواست دارند و مکانهای مستعد بزه موصوفی خودداری نموده) و (بصورت ماهیانه خود را ب اداره اطلاعات شهرستان سقز معرفی کند)، (مبادرت به حرفه آموزی در یک زمینه شغلی خاص) و (گذراندن ۳دوره تربیتی و اخلاقی و خصوصا مذهبی)، (تهیه دست نوشته از شرح زندگینامه یکی از ماموران امنیتی جان باخته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) و (مطالعه کتاب معنونه و ثبت نظرشخصی خود در قالب مقاله به شعبه اجرای احکام شهرستان سقز) و (انتشار صوت در یکی از شبکههای مجازی پر مخاطب شهرستان سقز) اقدام کند.”
در صورت عدم تبعیت خالد(شیرکو)حجازی، برای اجرای مجازات تکمیلی مذکور، دستورات صادره برای بار اول ۱ تا ۲سال به مدت قرار تعلیق افزوده میشود.
لازم به اشاره است، روز جمعه ۲۴ شهریورماه ١۴٠٢، محمد(آزاد)امینی، فعال محیط زیست و از اعضای انجمن زیستمحیطی ژیان سبز هم در شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل و پس از طی مراحل بزجویی ها و تفهیم اتهام به زندان سقز بازگردانده و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
امید مقدس و هیوا طاطایی هم در تاریخ ٢٠ شهریورماه ١۴٠٢، در شهرستان سقز، دستگیر و برای تشکیل پرونده بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سقز منتقل و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، هر یک با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
در ادامه هم هیرو قدیمی، در تاریخ ۲١ شهریورماه ۱۴۰۲ و هیوا جهانی هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهرستان سقز، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی در مناز خود، به شهر سنندج منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سقز منتقل و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، هر یک با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید