محکومیت قطعی سپیده رشنو به بیش از ۳ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، سپیده رشنو، پس از تجمیع جرائم، به تحمل بیش از ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران،طی روزهای گذشته، سپیده رشنو، اهل شهر خرم آباد مرکز استان لرستان و از معترضان به حجاب اجباری، پس از اتمام مراحل دادرسی از بابت ۳ پرونده قضایی و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) آئین دادرسی کیفری، به تحمل ۳ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا، محکوم شد. 

سپیده رشنو، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”با تجمیع ۳ پرونده حکم ۳ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، اجرایی شد. پرونده اول ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، پرونده دوم ۴ ماه حبس تعزیری و پرونده سوم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت جریمه نقدی. به محض رسیدن پرونده به شعبه اجرای احکام برای خروج از کشور نیز منع شده ام. البته منع خروج از کشور برای کسی که قصدی برای خروج از کشور ندارد. در چند روز آینده خودم را برای تمل حلس تعزیری ۳ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین، معرفی خواهم کرد.” 

لازم به اشاره است، سپیده رشنو، در سومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲،توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهام (انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی) در حالی محاکمه و به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در پی عدم استفا ه از روسری و (حجاب اسلامی) توسط حفاظت مجتمع قضائی ارشاد به جلسه دادگاه ممانعت شده بود. 

پیشتر هم این دانشجوی دانشگاه الزهرا، توسط شورای انضباطی آن مرکز آموزش عالی به علت آنچه از آن تحت عنوان (عدم رعایت پوشش اسلامی و ضوابط پوشش ابلاغی در محیط‌های دانشگاهی) ذکر شد به مدت ۲ ترم از حق تحصیل محروم شد و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام در پرونده ای جدید احضار و پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (تشریق مردم به فساد و فحشا)، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که در آن درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ۳ عنوان اتهامی (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین) و (تشویق مردم به فساد و فحشا) تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط همین شعبه از دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی سپیده رشنو، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری،‌ پس از تبرئه از اتهام (فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء) با ۳ عنوان اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (بی‌حجابی در معابر) به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی مراقبتی، تهیه‌ پژوهشنامه‌ای در ۱۱۰صفحه پیرامون وطن‌دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی، با اقتباس از کتاب‌های ۵۳ سال حکومت پهلوی به روایت دربار – نوزده پله الهی به سوی آرامش، نظم، آن‌ چه همه دوست دارند، سه دقیقه در قیامت، که در هر صفحه یک مطلب با ذکر آدرس از کتب یاد شده درج گردد. حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین این پرونده همراه با ثبت حضور، کسب مجوز از مقام قضائی (قاضی اجرای احکام با موافقت سرپرست) محکوم شده بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: