محکومیت ثریا رضایی مهوار به حبس تحت نظارت قضایی

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۸اسفند ماه ۱۴۰۲، محکومیت تعزیری ثریا رضایی مهوار به حبس تحت نظارت قضایی تبدیل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، امروز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید خلیلی، وکیل مدافع ثریا رضایی مهوار ـ مدیر ارشد توسعه کسب و کار، از تبدیل محکومیت حبس تعزیری موکل خود به حبس تخت نظارت قضایی (پابند الکترونیکی) خبر داد. 

این وکیل دادگستری در تشریح وضعیت موکل خود عنوان کرد:”پرونده خانم رضایی به شعبه اجرای احکام ارسال شده و بخش قابل اجرای حکم او تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) شده است.” 

به گفته این وکیل دادگستری:”این حکم با قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، از تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، به اجرا در آمده است.” 

لازم به اشاره است، ثریا رضایی مهوار، در ساعات پایانی ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی، به اتهام (انتشار عکسهایی از خودش بدون حجاب اجباری)، (انتشار مطالبی در اعتراض به حجاب اجباری) و (اعتراض به احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی)، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ثریا رضایی مهوار، توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام) به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری، با طول مدت تعلیق ۲ ساله که یک ششم حکم لازم به اجرا شد، دو سال ممنوعیت از  فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: