صدور دستکم ۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس تعزیری در استان گلستان

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۲، از ابتدای سال ۱۴۰۲، دستکم ۶ هزار حکم جایگزین حبس تعزیزی صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان، از صدور دستکم ۶ هزار حکم بدل از حبس تعزیری توسط قضات شعب دادگاه های انقلاب، کیفری ۱ و ۲ و دادگاههای عمومی آن استان خبر داد و در ادامه از افزایش ۵ درصدی صدور این قبیل احکام در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، سخن گفت. 

رئیس کل دادگستری استان در تشریح این خبر گفت:”امسال قضات محاکم کیفری استان نزدیک به ۶ هزار رای جایگزین حبس صادر کردند که ۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.”

حیدر آسیابی همچنین، خاطرنشان کرد:’الزام به ارائه خدمات عمومی رایگان در بین آرای جایگزین حبس ِ صادر شده، ۳۶ درصد افزایش داشته است.”

این مقام ارشد قضایی در استان گلستان در تشریح این خبر اعلام کرد:”ارائه خدمات عمومی رایگان در امور آموزشی، بهداشتی، درمانی، فنی و کشاورزی، دوره مراقبت و جزای نقدی از جمله انواع آرای جایگزین حبس هستند که مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، از جمله مواردی هستند که قضات برای محکومان فاقد سابقه کیفری که جرایم غیرعمد و سبک مرتکب شده‌اند به‌جای زندان صادر می‌کنند.”

رئیس‌کل دادگستری گلستان بیان کرد:”علاوه بر این آرا، مختومه شدن پرونده‌ها در مرحله دادسرا با هدف جلوگیری از ورود متهمین به زندان مثل قرار تعلیق مراقبتی از دیگر نهاد‌های پیش‌بینی شده در قانون است که قضات دادسرا‌های استان گلستان، امسال برای متهمان صادر کردند.” 

صدور احکام جایگزین حبس تعزیری در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانهای ایران صورت می گیرد اما با توجه به گسترش فضای سرکوب و ارعاب و فقدان آزادی بیان و اندیشه در ایران، همچنان تعداد صدور احکام حبس تعزیری بر علیه شهروندان روند افزایشی دارد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: