By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-H6G
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، جمشید عزیزی توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم صادره ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی صادره در مرحله بدوی بر علیه جمشید عزیزی، توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شد.
براساس دادنامه صادره، جمشید عزیزی، از بابت اتهام( اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده است.
با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، بر علیه جمشید عزیزی لازم به اجرا است.
لازم به اشاره است، جمشید عزیزی، در مرحله بدوی توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت ( اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود.
جمشید عزیزی، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس زا تفتیش و توقیف برخی لواز شخصی اش به بازداشگاه مرکزی آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و در نهایت بازپرسی در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، تفهیم اتهام، به زندان لاکان، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.