By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Hdw
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، ماهور احمدی، به تحمل پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ماهور احمدی، فرزند: احمدرضا، شاعر و بازیگر، توسط قاضی شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری۲ استان تهران، به پرداخت جزای نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره، ماهور احمدی، از بابت اتهاماتی مرتبط با (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر عمومی) در جریان مراسم خاکسپاری پدرش، به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از نحمل ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد.
ماهور احمدی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”چند روز پس از خاکسپاری پدرم، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم.”
وی در ادامه نوشت:”پس از حضور در شعبه مذکور، بازپرس از من پرسید چرا زیر تابوت پدرت را گرفتی؟ اتهامات تشویق به فساد و حضور بدون حجاب در معابر و اماکن عمومی نیز در خصوص من مطرح بود. همان روز با قرار کفالت آزاد شدم. نهایتا پس از ارائه دفاعیات، اتهام تشویق به فساد از پرونده حذف و بابت حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی توسط شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری دو تهران به یک و نیم میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شدم که با پرداخت جریمه نقدی، پرونده مختومه شد.”
متهم این پرونده در ادامه همچنین تشریح کرد:”در آخرین روز مهلت پرداخت جریمه، به دلیل مشکلات به وجود آمده، نتوانستم جریمه را به موقع پرداخت کنم و به همین دلیل حساب های بانکی و خط موبایلم توقیف شد.”
لازم به اشاره است، احمدرضا احمدی، متولد:۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۹، شاعر، نویسنده، نمایشنامهنویس و یکی از چهرههای جریان ادبی-هنری موج نو در ایران بود که در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲، بر اثر بیماری جان باخت.
احمدرضا احمدی، یکی از چهرههای جریان ادبی- هنری موج نو در ایران بود. او عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و همچنین از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید