محکومیت قطعی سعید عزیزی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید عزیزی شهروند ایرانی ـ سوئدی به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید عزیزی، شهروند ایرانی ـ سوئدی، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در صفحه شخثی خود نوشت:”حکم پنجسال حبس موکل، سعید عزیزی، ایرانی دو تابعیتی، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید تهران عینا تایید و ابرام شد.” 

این شهروند بهایی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این در حالی است که این متهم سیاس، به بیماری سرطان پروستات، مبتلا و از حق درمان و رسیدگی های تخصصی پزشکی مرتبط با بیماری خود محروم مانده است.  

لازم به اشاره است، سعید عزیزی، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگامی به ایران سفر کرده بود در تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده سعید عزیزی، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی در حالی که سعید عزیزی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی محروم شده بود تنظیم و برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، وزارت خارجه سوئد با انتشار بیانیه ای بدون اشاره به هویت سعید عزیزی از بازداشت یک شهروند تبعه آن کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در ایران خبرداده بود. 

در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: