محکومیت یک شهروند به مجازات بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۱فروردین ماه ۱۴۰۳، یک شهروند، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری دو در استان آذربایجان شرقی به مجازات بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، یک شهروند ساکن شهرستان عجب شیر از توابع استان آذربایجان شرقی، به اتهام (حمل مشروبات الکلی) توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ آن استان، به خرید یک دستگاه بریل نویس به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال بدل از تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، با انتشار بیانیه ای در تشریح آن اعلام کرد:”قاضی دادگاه کیفری۲ با همراهی دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر، متهم را که به علت (حمل مشروبات الکلی) محکوم شده بود، به خرید یک دستگاه بریل نویس به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال ملزم کرد.” 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش عنوان شد:”قاضی مربوطه در بررسی سیر مراحل قانونی پرونده فوق و با توجه به نداشتن هرگونه سابقه کیفری و نیز ابراز ندامت متهم، به‌ جای ۶ ماه حبس، با حکم مجازات جایگزین حبس دادگاه محکوم شد تا یک دستگاه بریل نویس (پرکینز) برای مددجویان بهزیستی شهرستان عجب شیر تهیه و خریداری کند.”

در متن حکم صادره نوشته شد:”با توجه به اینکه استفاده از مشروبات الکلی بارها موجب نابینایی شده است، بنابراین به دلیل اتهام مرتکبه مبنی بر حمل مشروبات الکلی، مجرم با خرید یک دستگاه بریل نویس و قرار دادن آن در اختیار اداره بهزیستی شهرستان، در رفع مشکلات روشندلان جامعه سهیم باشد.”

طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

در تبصره این قانون آمده است:”دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیت مقرر در این ماده تصریح می کند و دادگاه نمی‌تواند به بیش از ۲ نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.” 

صدور احکام جایگزین حبس تعزیری در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانهای ایران صورت می گیرد اما با توجه به گسترش فضای سرکوب و ارعاب و فقدان آزادی بیان و اندیشه در ایران، همچنان تعداد صدور احکام حبس تعزیری بر علیه شهروندان روند افزایشی دارد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: