محکومیت طارق رحیم پور به حبس تعلیقی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، طارق رحیم پور، به تحمل حبس محکوم شدو 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، طارق رحیم پور، متولد: ۱۳۶۴، فرزند: موسی، اهل روستای اویهنگ، ساکن: شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، به تحمل ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ طارق رحیم پور، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، طارق رحیم‌پور، در تاریخ ۲۹ شهریورماه ١۴٠٢، در محل کار خود توسط ماموران دستگیر و برای تشکیل پرونده به دادسرای و سپس زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۱ آبان‌ماه ١۴٠٢، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

این شهروند ساکن استان کردستان، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، طارق رحیم پور، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه و از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف حکومت جمهوری اسلامی) و (تمرد و اهانت به ماموران امنیتی) به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: