محکومیت قطعی اسماعیل احمدی به حبس و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، حکم بدوی صادره بر علیه اسماعیل احمدی در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اسماعیل احمدی، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط قضات شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و ۷۰ضربه شلاق محکوم شد. 

این فعال ملی مدنی، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود تشریح کرد که حکم بدوی صادره به میزان ۹ ماه حبس تعزیری و ۷۰ضربه شلاق توسط قضات شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تائید شده است. 

اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان ورزقان، با صدور دادنامه ای اسماعیل احمدی را از بابت اتهامات (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.  

لازم به اشاره است، اسماعیل احمدی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ورزقان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، از زندان شهرستان اهر آزاد شد و در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات آخر خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه اول دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورزقان، احضار شده بود. 

یا آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، اسماعیل احمدی بکرآباد، از بابت اتهامات(اهانت به مقدسات اسلام)، (تشویش مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی/خارجی)، (ارتباط با شبکه‌های معاند)، (نشر اکاذیب) و (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ورزقان محاکمه شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱هم اسماعیل احمدی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ خردادماه ۱۴۰۱، همزمان با تودیع قرار کفالت آزاد شد و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اهر، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: