محکومیت ۳ شهروند بهایی به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، سه شهروند بهایی توسط قاضی دادگاه انقلاب ساری به جریمه نقدی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری(سمندری)، سه شهروند بهائی، ساکن استان مازندران توسط قاضی میرقلی نسب ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره، هر یک از این ۳ شهرند بهایی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) فقط از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) فارس فنائیان و شیرین کثیری(سمندری) هر یک به پرداخت ۳۰ ملیون تومان جریمه نقدی و هومن طائف هم به پرداخت ۴۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شدند. 

جلسه دادرسی به اتهامات فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری(سمندری)، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی میرقلی نسب ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری، برگزار شده بود. 

فارِس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ های رسیدگی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲دادگاه انقلاب ساری احضار شده بودند. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فارِس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار این ۳ شهروند بهایی به شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر، برگزار و هر یک از این افراد پس از ارائه دفاعیات خود و تنظیم کیفرخواست، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، فارِس فنائیان، اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، از تشکیل پرونده و ارجاع پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه این افراد به شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر مطلع شده بود. 

همچنین، هومن طائف و شیرین کثیری، هم در آذر ماه ۱۴۰۲، از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر مطلع شده بودند. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و با انواع موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: