محکومیت بهمن نادری به حبس و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، بهمن نادری، به تحمل حبس تعزیری و پردذاخت جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، بهمن نادری، متولد: ۱۳۶۹، اهل استان کرمانشاه، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب آن استان، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره که در تاریخح ۲۷ فروردین ماه پس از حضور در دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمانشاه، اتهام منتسب شده به بهمن نادری (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

همچنین، جلسه دادرسی به اتهام بهمن نادری، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمانشاه، برگزار و متهم این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) ارائه کرده بود. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، احضار و پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) تفهیم اتهام شد و در نهایت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

لازم به اشاره است، بهمن نادری، نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ شهریور ١۴٠٢، توسط مأموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمانشاه، بازداشت و پس از انتقالب به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۱ هفته بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: