محکومیت کمال لطفی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، کمال لطفی به تحمل ۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، کمال لطفی، پدر رضا لطفی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس حکم صادره؛ کمال لطفی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبر حکومت ایران) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده اما در این گزارش، به چگونگی تشکیل این پرونده بر علیه کمال لطفی اطلاعی حاصل نشده است. 

این شهروند ساکن شهرستان قروه، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت شده است. 

لازم به اشاره است، کمال لطفی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، احضار و در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه مذکور، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود. 

وی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای شهرستان کامیاران و تفهیم اتهام سپس به زندان آن شهرستان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ تمدید قرار بازداشت وی برای مدنی اعتصاب غذا کرد و این در حالی بود که بلاتکلیفی وی در بازداشت چندین هفته دیگر هم ادامه پیدا کرد و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان کامیاران، آزاد شد. 

رضا لطفی، فرزند کمال لطفی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری بر اثر اثابت گلوله جان باخته است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: