https://wp.me/p6xuBy-IUC
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد عابدینی، به تحمل حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمد عابدینی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن بردسکن از توابع استان خراسان رضوی، توسط قاضی احمدرضا امینی زهان و مستشار سیدغلامرضا باغدهی ـ در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.
براساس حکم صادره، محمد عابدینی از بابت اتهام (نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانهای به جهت تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده اما تحمل حبس وی با توجه به فقدان سابقه کیفری به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
لازم به ذکر است، محمد عابدینی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری۲ شهرستان بردسکن از بابت اتهام مذکور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود.
پرونده سازی بر علیه محمد عابدینی در پی شکایت اداره اطلاعات شهرستان کاشمر بر علیه این فعال صنفی فرهنگیان صورت گرفته است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

