صدرو قرار تعلیق کیفری برای ۳ متهم در تبریز

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-IVB

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برای ۳ تن از شهروندان قرار تعلیق کیفری صادر کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، صمد حیدری دستجردی، امین تقی زاده و هادی گوزلی، ساکن استان آذرابیجان شرقی، توسط بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، قرار تعلیق تعقیب دریافت کردند.

براساس قرار صادره توسط لاله احمدزاده، دادیار اظهرا نظر ـ به نمایندگی از طرف دادستان عمومی و انقلاب شهر تبریز، مقرر شده تا صمد حیدری دستجردی، امین تقی زاده و هادی گوزلی، به مدت ۱ سال از حضور در هرگونه فعالیت و تجمع اعتراضی که موجب (تشویش اذهان عمومی ) گردد امتناع کنند.

در ادامه این قرار قضایی عنوان شده که در صوصت تکرار (جرم) از سوی صمد حیدری دستجردی، امین تقی زاده و هادی گوزلی، پرونده مذکور به حالت تعزیری تغییر وضیعیت پیدا می کند و هر یک از این افراد به مجازات مستوجب (حد قصاص)، یا تعزیر درجه ۷ و بالاتر محکوم خواهند شد و قرار تعلیق اولیه لغو خواهد شد.

لازم به اشاره است، صمد حیدری دستجردی، امین تقی زاده و هادی گوزلی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام مسابقه فوتبال ۲ تیم تراکتورسازی تبریز و و هوادار، هنگام خروج از ورزشگاه (یادگار امام) تبریز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار قضایی آزاد شدند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.