محکومیت محمدحسن مهربان به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمدحسن(امید)مهربان به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدحسن(امید)مهربان، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، توسط قاشی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، در مجموع به تحمل ۱ سال و ۹ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

سجاد چترسفید، وکیل مدافع متهم این پرونده با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم، محمد حسن مهربان(‎امید مهربان)، ساکن شهرستان ‎بهبهان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ماهشهر بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۱ سال و ۳ماه و ۱ روز حبس تعزیری و بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. یک دوم مجازات اشد به مدت ۳ سال تعلیق شده و این رآی قابل تجدیدنظر خواهی است.” 

لازم به اشاره است، محمدحسن(امید)مهربان، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بهبهان، در محل کار خود دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۳، به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل و در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: