https://wp.me/p6xuBy-JiS
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، کمال لطفی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، کمال لطفی، ساکن شهرستان قروه از توابع استان کردستان، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. وی از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳۷ در بازداشت بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزدیک به منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”کمال لطفی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد و از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی محروم شده است.”
این شهروند ساکن شهرستان قروه، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، بازداشت شد و چندی بعد وبسایت کردپا با انتشار خبری اعلام کرد که کمال لطفی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قروه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبر حکومت ایران) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به اشاره است، کمال لطفی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان دهگلان، احضار و در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه مذکور، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
وی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای شهرستان کامیاران و تفهیم اتهام سپس به زندان آن شهرستان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ تمدید قرار بازداشت وی برای مدنی اعتصاب غذا کرد و این در حالی بود که بلاتکلیفی وی در بازداشت چندین هفته دیگر هم ادامه پیدا کرد و در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان کامیاران، آزاد شد.
رضا لطفی، فرزند کمال لطفی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری بر اثر اثابت گلوله جان باخته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

