حکم پرداخت جریمه نقدی امجد صالح زاده، اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حکم پرداخت جریمه نقدی صادره بر علیه امجد صالح زاده اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، امجد صالح زاده، متولد: ۱۳۶۵، فرزند: احمد، اهل شهرستان سقز از توایع استان کردستان، پس از حضور در شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، جریمه نقدی صادره بر علیه خود را پرداخت کرد. 

براساس این گزارش، میزان مبلغ پرداختی از سوی امجد صالح زاده، یکصد و شصت میلیون ریال از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، امجد صالح زاده، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سقز، بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه آزاد شد. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام امجد صالح زاده در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز، برگزار و کیفرخواست وی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، ارجاع شده بود. 

با شروع مراحل دادرسی، امجد صالح زاده، توسط قاضی جواد مصطفایی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما با توجه به فقدان سابقه کیفری حبس تعزیری وی به پرداخت ۱۶۰ میلیون رسال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: