https://wp.me/p6xuBy-JA4
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی توسط قاضی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، حاتم اوزدمیر، فرزند: عبدالرحمن، تبعه ترکیه، زندانی سیاسی، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، به اعدام محکوم شده و در پی ابلاغ حکم و ارجاع پرونده این زندانی سیاسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور و نقض حکم مذکور پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد.
براساس دادنامه صادره که در زندان مرکزی ارومیه به متهم مذکور ابلاغ شده، حاتم اوزدمیر، از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم و پرونده این زندانی سیاسی در پی تائید درخواست فرجام خواهی توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاسم مزینانی، این حکم نقض، پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شده است.
لازم به اشاره است، حاتم اوزدمیر، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام ـ پ ک ک» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و دادنامه مذکور در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، به متهم این پرونده ابلاغ شده است.
این شهروند تبعه ترکیه، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸، در جریان درگیری مسلحانه در منطقه مرزی چالدران از توابع استان آذربایجان غربی، پس از جراحات ناشی از اصابت گلوله، توسط ماموران قرارگاه حمزه سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اپاخر مرداد ماه ۱۳۹۸، به زندان مرکزی ارومیه، منتقل شد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

