https://wp.me/p6xuBy-JCT
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، عبدالغنی درویشی، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر به حبس محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، عبدالغنی درویشی، متاهل، دارای ۲ فرزند، اهل ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره، متهم این پرونده از بابت اتهام «عضویت و همکاری با گروههای مخالف نظام» به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده است.
لازم به اشاره است، عبدالغنی درویشی در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام «عضویت و همکاری با احزاب مخالف نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
عبدالغنی درویشی، در فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در شهر ارومیه، دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

