صدور ۲ فقره شلاق برای ۲ متهم در دادگاه کیفری مهاباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، دو فرد متهم به جرائم عمومی، توسط قاشی دادگاه کیفری ۲ مهاباد به شلاق محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از صدور ۲ فقره شلاق برای ۲ شهروند متهم به «فساد مالی در شورای شهر» خبر داد. هرچند باید برای جرائم این افراد مجازات در نظر گرفته شود اما صدور و اجرای احکامی از قبیل شلاق، اعدام و قطع عضو به مثابه نقض ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در تشریح این خبر گفت:”در ادامه رسیدگی به پرونده ۲فرد متهم به«فساد» که شامل یک نفر از کارکنان شهرداری و یکی از سردفتران مهاباد به اتهاماتی همچون «پرداخت رشوه»، «اعمال نفوذ»، «تحصیل مال از طریق نامشروع»، «مشارکت در جعل اسناد رسمی»، «جعل امضای مقام قضایی و مهر شورای حل اختلاف مهاباد»، از سال ۱۴۰۰ در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی حکم بدوی محکومیت متهمین صادر شد.” 

وی ادامه داد:”پس از صدور حکم بدوی با اعتراض متهمین پرونده در یکی از شعب تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی با رد تجدیدنظرخواهی ایشان، حکم محکومیت قطعی علاوه بر حبسهای طولانی مدت این افراد به ۲ فقره شلاق محکوم شدند.” 

در این گزارش، به هویت و تعداد ضربات شلاق صادره بر علیه این افراد اشاره ای نشده است. 

در اسناد بین المللی حقوق بشر، به رعایت شان و مقام انسانی افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهامات آنها تاکید شده اما با توجه به اینکه در ایران قوانین حقوقی، کیفری و احکام قضائی با تکیه بر قانون شریعت اسلامی با مصداق «قصاص» صادر می شود، شهروندان با چنین احکامی، مواجه می شوند. 

صدور و اجرای احکام شلاق به منزله تخریب شان و مقام انسانی افراد، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

همچنین ایران از جمله کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ میلادی که بر ممنوعیت ایراد عمدی و هر گونه درد و یا رنج شدید بدن یا روح به افراد تاکید دارد نیست و دلیل عدم امضای این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی تاکید این سند بین المللی بر لغو شلاق، اعدام و سایر مجازاتهای از این دست می باشد اما با توجه به پیروی حکومت ایران از قانون شریعت اسلامی از امضای آن سر باز می‌زند. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: