By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-K5y
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام و حبس تعزیری ماموستا محمد خضرنژاد در دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، اواسط فرودین ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام و ۱۶ سال حبس تعزیری ماموستا محمد خضرنژاد، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی علی رازینی ـ رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، عینا تائید شد.
براساس این گزارش، حکم صادره اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳ به ماموستا خضرنژاد ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، ماموستا خضرنژاد، اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام (افساد فی الارض) به اعدام و به اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق صدمه به تمامیت استقلال و کشور) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند اهل سنت، در آبان ماه ۱۴۰۲، بصورت آنلاین و سپس ۴ جلسه دادرسی حضوری، توسط قاضی رضا نجفی زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهامات (افساد فی الارض)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق صدمه به تمامیت استقلال و کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه شده بود.
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح علت تفهیم اتهامات مذکور به ماموستا خضرنژاد، به (اخذ اعترافات اجباری از این شهروند اهل سنت) مبنی بر (ارتباط وی با گروههای سلفی تندرو) و (لیدری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان بوکان) اشاره کرده بود.
ماموستا خضرنژاد، در تاریخ ۲۸ آبانماه ١۴٠١، به همراه فرزندش ـ یاسر خضرنژاد، توام با ارعاب و رفتار خشونت آمیز ماموران اداره اطلاعات در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در بوکان سپس برای تشکیل پرونده بازجویی های تخصصی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه منتقل شد.
این شهروند اهل سنت، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به زندان آن شهر منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید