By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KbI
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، حمید پورولی و جلال دهقانی، توسط قاضی دادگاه کیفری تبریز، به جریمه نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلال دهقانی ـ فرزند: قرداشعلی و حمید پورولی ـ فرزند: عزیزالله، دو تن از فعالان ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و شلاق درجه ۶ محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره؛ حمید پورولی و جلال دهقانی، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیر قانونی» هریک به پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و شلاق درجه ۶ محکوم و اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
جلسه دادرسی به اتهامات حمید پورولی و جلال دهقانی، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ شهر تبریز برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، جلال دهقانی و حمید پورولی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان تجمعی که به در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی شهر تبریز آزاد شدند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید