محکومیت قطعی هاکوپ گوچومیان، به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، هاکوپ گوچومیان، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، هاکوپ گوچومیان، متولد: ۱۳۶۸، اهل کشور ارمنستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی  عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس این گزارش، هاکوگ گوچومیان، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام از طریق عضویت و جهت دهی شبکه مسیحیت تبشیری در کشور ـ اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، هاکوپ گوچومیان، در مرحله بدوی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت همین اتهام به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی به اتهامات هاکوپ گوچومیان، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

 در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، هنگامی که هاکوپ گوچومیان، به همراه همسرش الیسا شاهوردیان، به ایران سفر کردند در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای صرف شام به همراه فرزندان ۷ و ۱۰ ساله به یک مهمانی در منزل یک زوج ایرانی واقع در شهر پردیس در شمال شرق تهران رفته بودند پس از یورش ۱۲ تن از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، دوران بازجویی های خود را پشت سر گذاشتند و این درحالی بود که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم حتی برای تماس با سفارت ارمنستان و ملاقات با مسئول امور کنسولی آن سفارتخانه هم محروم بودند و در نهایت هاکوپ گوچومیان به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) و همسر وی الیسا شاهوردیان هم به بند زنان زندان اوین منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از تشکیل جلسه بازپرسی برای آزادی موقت الیسا شاهوردیان، وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان صادر شد و در پی اعتراض و کاهش وثیقه به ۲ میلیارد تومان، تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد اما هاکوپ گوچومیان، همچنان بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت است. 

الیسا شاهوردیان، متولد: ایران و فرزند: رافی شاهودریان ـ کشیش و از اعضای کلیسای جماعت ربانی، است که ۳۳ سال قبل به همراه خانواده خود به کشور ارمنستان، مهاجرت کردند. 

برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و یا خصوصی تاکید کرده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: