محکومیت یاسین موسوی، نوکیش مسیحی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، یاسین موسوی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از محبت نیوز، طی روزها اخیر، یاسین موسوی، نوکیش مسیحی، اهل شهرستان ایذه و ساکن استان خوزستان، توسط قاضی مهدی فتحی نیا _ رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، توسط قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، یاسین موسوی، از بابت اتهام «عضویت در گروه‌هایی که قصد اخلال در امنیت ملی دارند»‌ به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، یاسین موسوی، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲، در شهرستان ایذه توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان در شهر اهواز در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود. 

گفته می شود، یاسین موسوی، پیشتر هم در مهر ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران امنیتی در شهر اهواز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در دی ماه همان سال آزاد شده بود. 

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

سرکوب دگراندیشان مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۲ و  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس بر انسانی را از جمله حقوق شهروندی وی دانسته است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: