محکومیت ۷ نوکیش مسیحی به بیش از ۲۹ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، هفت تن از نوکیشان مسیحی در استان خوزستان به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، طی روزهای اخیر، حمید افضلی، نصرالله موسوی، بیژن قلی‌زاده، ایمان صالحی، ظهراب شهبازی به همراه دو نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص»، توسط قاضی مهدی فتحی نیا _ رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، در مجموع به تحمل ۲۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس این گزارش؛ حمید افضلی، به تحمل ۱۰ سال حبس، نصرالله موسوی، بیژن قلی‌زاده و ایمان صالحی، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ظهراب شهبازی هم به تحمل۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

همچنین، دو نوکیش مسیحی که در این گزارش به هویت آنها اشاره نشده هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به هر یک از این ۷ نوکیش مسیحی اشاره ای نشده است. 

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

سرکوب دگراندیشان مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۲ و  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس بر انسانی را از جمله حقوق شهروندی وی دانسته است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: