محکومیت آرش نبوی، شهروند بهایی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۳، آرش نبوی، شهروند بهایی به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرش نبوی، متولد: ۱۳۶۷، شهروند بهائی ساکن کوی امام در استان اصفهان، توسط قاضی محمدرضا توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی، توقیف اموال و مجازات های تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی محمدرضا توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان؛ آرش نبوی از بابت اتهام «عضویت در دسته ها و گروه ها با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰میلیون تومان جریمه نقدی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به توقیف سه عدد تلفن همراه، سه عدد فلش مموری، دو عدد تبلت، سه عدد سیمکارت و شماری کتاب و آثار مرتبط با آئین بهایی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، آرش نبوی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرش نبوی، در پی یوش ۶ تن از ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در پی تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی با تودیع قرار وثبقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: