محکومیت قطعی مهدی مجیدی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، مهدی مجیدی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۳تیرماه ۱۴۰۳، مهدی مجیدی، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس حکم صادره که در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳، به وکیل مدافع متهم این پرونده ابلاغ شده حکم صادره بدوی عینا تائید شده است. 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال حبس تعزیری برای مهدی مجیدی لازم به اجرا است. 

لازم به ذکر است، مهدی مجیدی، پیشتر توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان، از بابت اتهام «حمایت از دولت اسرائیل» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با توجه به اتهامات ذکر شده در این دادنامه، اتهام «حمایت از اسرائیل» از جمله جرائم امنیتی و اتهام (تبلیغ علیه نظام» هم از جمله جرائم سیاسی، محسوب و در صلاحیت رسیدیگی دادگاه انقلاب است اما حقوق بشر در ایران قادر به تائید این اتهامات نیست. 

لازم به ذکر است، مهدی مجیدی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

Please follow and like us: