By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KI4
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، جواد(محمد)مهاجری، توسط دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان تهران از صدور قرار مجرمیت برای جواد(محمد)مهاجری، فعال رسانه ای و فضای مجازی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (جرم سیاسی) در بستر فضای مجازی توئیتر»، توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران، خبر داد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در تشریح این خبر گفت:”جواد مهاجر با توجه ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای و غیرقابل گذشت بودن موضوع شکایت، به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (جرم سیاسی) در بستر فضای مجازی و شبکه ایکس (توییتر) متهم است.”
وی در ادامه افزود:”آقای مهاجر در توییت خود در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ بیان داشته است “با اطلاع دقیق میگویم همان عصر ۴ شنبه که کودک دو ساله گوشواره قلبی در کرمان با کینه داعش تکه پاره شد، آقای ابراهیم رئیسی در پاستور مشغول دستور پرونده سازی به عواملش برای رد صلاحیت حسن روحانی در انتخاباتخبرگان بود”. آقای جواد مهاجر همچنین در توییت دیگری در تاریخ نوشته است که «قالیباف با همه اختلافاتش با رئیسی در یک چیز با او همسوست او هم دشمن انتخابات پرشور و انتخابات آزاد است».”
نصراللهی ادامه داد:”متهم در پاسخ به سوال دادگاه و برخی اعضای هیات منصفه در مورد مستندات توییت خود در ماجرای رد صلاحیت حسن روحانی گفت که منبع او فرد موثق است و وی در مورد ادعای خود در مورد مخالفت شهید رئیسی با مشارکت گسترده در انتخابات ادعا کرد «ابراهیم رئیسی در مورد انتخابات ترک فعل کرد و به نظر رهبری بیتوجهی کرده است».”
این مقام قضایی در ادامه افزود:”اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی بعد از شنیدن دفاعیات متهم و اظهارات نمایندگان شاکی، آقای جواد مهاجر را به اکثریت آرا مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانست.”
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید