محکومیت قطعی ۳ متهم سیاسی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۳، سه متهم سیاسی محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی، سه متهم اهل و ساکن استان گیلان، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، هر یک از این شهروندان از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی، پیش از این و در مرحله بدوی از سوی قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و پس زا تبرئه از اتهام «اجتماع و تبانی» فقط از بابت ۲ اتهام دیگر، هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

این شهروندان، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهاماتی مرتبط با (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام) محاکمه شده و برای این افراد قرار جلب به دادرسی صادر شد و این شهروندان از حقوق اولیه یک متهم محروم شده و در روندی کاملا ناعادلانه به دادگاه انقلاب شهر رشت احضار و محاکمه شده بودند. 

همچنین، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱، مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه سپاه رشت در زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل و سپس در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شده و پس از انتقال به زندان لاکان رشت در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بودند. 

آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی و مهدی میرزایی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترس به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. 

حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرازیی، حافظ فروحی و آرمان صدقی ثابت، در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: