محکومیت ۴ تن از فرهنگیان مریوان به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۳، چهار تن از شهروندان اهل مریوان به حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی و آرام قادری، از فعالان صنفی اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره، اتهام هر یک از ۴ فعال صنفی فرهنگیان«تبلیغ علیه نظام» عنوان و برهمین اساس هریک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

آرام محمدی، تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی و آرام قادری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام،  در تاریخ ۲۷ خرداد ماه همان سال تودیع قرار کفالت آزاد شدند. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، هر یک از این افراد، با دریافت تماس های تلفنی، بصورت جداگانه به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان مریوان برای تاریخ رسیدگی ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ احضار و پس از حضور در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و عکسهای تجمعات اعتراضی فرهنگیان در فضای مجازی) تفهیم اتهام و پرونده آنها به دادگاه انقلاب شهرستان مریوان ارجاع شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب فعالان صنفی، کارگری و مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: