محکومیت ندا فتوحی به بیش از ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۳، ندا فتوحی به حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، ندا فتوحی، از پیروان عرفان حلقه، ساکن تهران و دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مدیریت IT، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۶سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ ندا فتوحی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به تحمل ۳سال و ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در گروه عرفان حلقه» هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری، در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این پرونده در پی اعترافاتی که توام با شکنجه از قبیل فیلمبرداری از اعترافات اجباری وی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات گرفته شده بود بر علیه این شهروند تشکیل شد و با توجه به اتمام مراحل دادرسی تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۸ ماه حبس برای ندا فتوحی لازم به اجرا شده است.” 

لاز به اشاره است، ندا فتوحی، در مرحله بدوی هم توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» به تحمل ۳سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و با این در حالی بود که ندا فتوحی به علت بیماری (گرفتگی حنجره) قادر به صحبت و ارائه دفاعیات خود نشده بود. 

این شهروند ساکن تهران، در مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در منزل شخصی خود واقع در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

ندا فتوحی، مدرس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد و دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مدیریت IT است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: