محکومیت مجتبی رحیمی به پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۳، مجتبی رحیمی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مجتبی رحیمی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در روزنامه آرمان امروز، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

این روزنامه نگار با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “پس از پایان انتخابات، در روز بیست و سوم تیر ۱۴۰۳، دادگاه حکم اولیه را صادر کرد و به اتهام «نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی» به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدم.” 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات مجتبی رحیمی، اوایل خردادماه ۱۴۰۳، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین برگزار شده بود. 

مجتبی رحیمی، پیش از این و در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در استان قزوین، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

مبنی تشکیل این پرونده بر علیه مجتبی رحیمی، انتشار مطالب در صفخات شخصی مجازی از سوی این روزنامه نگار عنوان شده است. 

پیش از این هم، مجتبی رحیمیان، در استان خوزستان و درجریان حادثه متروپل، به اتهام (به دلیل اقدام به روشن کردن شمع در یادبود کشته‌شدگان این حادثه) دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها با اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی) و (تبلیغ علیه نظام) مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: