صدور قرار مجرمیت برای مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب، توسط قضای دادگاه مطبوعات «مجرم» شناخته شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی استان تهران، از صدور قرار مجرمیت، برای مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب، خبر داد. 

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در تشریح این خبر گفت:”اتهام های آقای علی م مرادی «نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی» و «انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات» بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، در ویدئوی و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران / سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟»، بود.” 

وی در ادامه افزود:”در جلسه امروز اعضای هیات منصفه با تاکید بر اهمیت کار رسانه‌ها در اطلاع‌ رسانی و تحلیل وقایع و تشکر مجدد از آنها، بر ضرورت اجرای قوانین از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید و تصریح کردند که صرف‌ نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده سایت انتخاب، محتوای ویدئو‌ی مذکور، مغایر با قوانین و مصوبات بوده است.” 

نصراللهی در خاتمه گفت:”رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقای علی م مرادی مدیر مسئول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.” 

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پایگاه خبری انتخاب، در پی انتشار یک ویدئو، از سوی هیات رسیدگی به تخلف مطبوعات و رسانه ها توقیف و برای مدیر مسئول این رسانه پرونده قضایی تشکیل شده بود. 

لازم به اشاره است، پایگاه خبری انتخاب، پیش از این هم در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران(دادگاه مطبوعات)، به اتهام (افترا) و (نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر)، به اتفاق آرا در هر دو اتهام متهم محکوم شده بود. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: