محکومیت قطعی دینا قالیباف به حبس و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴تیر ماه ۱۴۰۳، دینا قالیباف به تحمل حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، دینا قالیباف، از معترضان به حجاب اجباری، روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه «شهید بهشتی» تهران، توسط قاضی و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۲ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.

براساس دادنامه صادره، دینا قالیباف، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده است.

لازم به ااشاره است، دینا قالیباف، در مرحله بدوی هم توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، دینا قالیباف، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی(گشت ارشاد) دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شده بود و در پی انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در خصوص شرح بازداشت خود مجددا در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال دانشجویی، پیشتر هم در جریان اعتراضات دانشجویی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با رأی کمیته انضباطی از ادامه تحصیل محروم شده بود.

دینا قالیباف، سابقه همکاری با روزنامه هم‌میهن و اقتصادآنلاین، را در سابقه فعالیت های رسانه ای خود دارد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده تشکیل و هویت این دختر بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: