محکومیت شیدا نژدمحمدزاده به جریمه نقدی بدل از حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، شیدا نژدمحمدزاده، توسط قاضی دادگاه کیفری ۲ به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شیدا نژدمحمدزاده، ساکن شهرستان چالوس از توابع استان گیلان و فعال فضای مجازی و مدرس زیبایی و مکاپ، توسط قاضی محمد باقر غضنفرآبادی، رئیس شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری۲ استان تهران که به متهم این پرونده ابلاغ شده؛ شیدا نژدمحمدزاده از بابت اتهام «انتشار تصاویر مخالف عفت عمومی در فضای مجازی» به پرداخت ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده ولی با توجه به فقدان سابقه کیفری حبس تعزیری وی به پرداخت ۲۵ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری تبدیل شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده شیدا نژدمحمدزاده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده در پی انتشار تصاویری که وی از بانوان آرایش کرده که مرتبط با شغل متهم این پرونده در زمینه مکاپ و زیبایی بوده بر علیه تشکیل شده و با توجه به ادعای بازپرس «تصاویر گرفته شده باید فقط از موسی سر و یا فقط از صورت گرفته شود و د غیر اینصورت مصداق «انتار تصاویر خلاف عفت عمومی» است.” 

لازم به اشاره ایت، شیدا نژدمحمدزاده، چندی پیش۷ بصورت تلفنی به فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت تهران واقع در گیشا تهران، احضار و پس از مدتی بازجویی به وی اعلا م شد که باید پستهای منتشر شده در اینستاگرام کاری خود را پارک کند و اقزانامه ای از خود پیرامون «ارتکاب جرم مبنی بر انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی» نوشته و آن را امضا کند و در اینصورت پرونده ای برای وی تشکیل نمی شود و این شهروند هم در پی تلاش برای جلوگیری اش از پرونده سازی با این درخواست بازجوی پلیس اطلاعات و امنیت تهران، موافقت کرد و همین دست نوشته بعنوان اقرار به جرم از سوی بازپرس مد نظر قرار گرفته است. 

شیدا نژدمحمدزاده، از فعالان عرصه زیبایی و مکاپ است که دارای ۱۰ سال سابقه فعالیت در این زمینه است و سابقه فعالیت در زمینه بهداشت و سلامت را هم دارد. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی بر علیه آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: