محکومیت حسین جهانیان به حبس تعلیقی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۳، حسین جهانیان، متهم سیاسی در زندان نهاوند بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، حسین جهانیان، متهم سیاسی، متولد: ۱۳۶۱، ساکن شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، متهم سیاسی ـ عقیدتی، محبوس در زندان نهاوند، در پی محکومیت به حبس تعلیقی، در بخش اول پرونده قضایی خود در انتظار تشکیل جلسه دادرسی برا بخش دوم پرونده خود با اتهام «سب النبی» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری آن شهرستان، است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”اخیرا، حسین جهانیان، در بخشی از پرونده قضایی خود پس از تبرئه از اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، فقط به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده است. با توجه به اینکه پرونده آقای جهانیان، دارای ۲ بخش است، دیگر کیفرخواست وی با اتهامات «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» و «توهین به پیامبر مسلمانان ـ سب النبی» به شعبه دادگاه کیفری استان همدان ارجاع شده و علیرغم گذشت ۸ ماه از تارخی دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان نهاوند بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسین جهانیان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای عمومی و انقلای استان همدان، برگزار و او از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» و «توهین به پیامبر مسلمانان ـ سب النبی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» سپس به زندان شهرستان نهاوند منتقل شده و با وضعیت بلاتکلیف ـ تحت قرار بازداشت موقت بسر می برد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان نهاوند، دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران استان همدان، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تفهیم اتهام شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: