تائید احکام اعدام ۶ زندانی عقیدتی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۳، احکام ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت، از سوی دیوان عالی کشور تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، احکام اعدام صادره بر علیه عبدالرحمن گرگیج، مالک علی فدایی نسب، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالحکیم عظیم گرگیج، شش تن از زندانیان عقیدتی محبوس در اتاق ۴ بند ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد(مرکزی) شهر مشهد، توسط قاضی شعبه ۳۹دیوان عالی کشور، عینا تائید شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”با توجه به اینکه از چندی پیش احکام اعدام این افراد از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» از سوی قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تائید شده بدون اطلاع این افراد و بدون رعایت مفاد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری از جمله ماده ۵ آن مجموع قوانین حقوقی، پرونده این افراد به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد ارجاع شده است. حتی خانواده های این افراد  تحت نظر هستند که با رسانه ها در خصوص تائید این احکام اعدام اطلاع رسانی نکنند. هر لحظه امکان اجرای احکام اعدام عبدالرحمن گرگیج، مالک علی فدایی نسب، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالحکیم عظیم گرگیج، وجود دارد.” 

پیشتر هم این فرد مطلع در خصوص مراحل بازجویی ها و اعتراف گیری از این ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت به حقوق بشر در ایران گفته بود:‌”هیچ یک از این افراد، اقدامات مسلحانه ای انجام ندادند و به صرف عضویت در یک گروه سلفی یک مرحله توسط قاضی شعبه اول و سپس توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شدند و جملگی اعترافات اخذ شده از این افراد توام با شکنجه هایی از قبیل (سر ته آویزان کردن برای مدت طولانی)، (زدن اسپری فلفل در مقعد) و (ضرب و شتم شدید در مرحله بازجویی) همراه بوده و از هیچ یک از متهمان این پرونده (اسلحه) و یا هرگونه (مواد منفجره) در زمان بازداشت کشف نشده است.” 

عبدالرحمن گرگیج، مالک علی فدایی نسب، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالحکیم عظیم گرگیج، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب شهر مشهد«بعنوان شعبه هم عرض» از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم شده بودند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد؛ در مجموع این پرونده دارای ۱۲ متهم است برهمین اساس، مالک علی فدائی نسب ـ (دارای مذهب شیعه) و فرهاد شاکری، محمدعلی آرایش، محمدرضا شیخ احمدی، عبدالرحمان گرگیج، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، مرتضی فکوری، حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی، عبدالباسط اورسن، تاج محمد خرمالی ـ شهروندان اهل سنت، در پائیز سال ۱۳۹۴، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق خود محروم بودند بعد از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به زندان وکیل آباد منتقل شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، متهمان این پرونده توسط قاضی محمود داودآبادی ـ رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شدند و براساس دادنامه صادره؛ محمدعلی آرایش، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، حمید راست بالا، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، کبیر سعادت جهانی، مالک علی فدائی نسب، از بابت اتهامات (محاربه از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران) به اعدام محکوم شدند. 

همچنین در بخش دیگری از این دادنامه، عبدالباسط اورسن، محمدرضا شیخ احمدی به همراه مرتضی فکوری‌، از بابت اتهام (محاربه از طریق عضویت در گروه دولت اسلامی ـ داعش) هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

پرونده این افراد، پس از ارجاع به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و تائید احکام صادره توسط قاضی علی رازینی، بررسی و احکام اعدام صادره بدوی بر علیه حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش، عینا تائید و سپس در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، در زندان وکیل آباد شهر مشهد اجرا شد اما احکام اعدام صادره بر علیه تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و مالک علی فدائی نسب، در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی و امنیتی، لغو و پرونده این افراد برای بررسی مجدد به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع شد. 

با آغاز جلسه دادرسی مجدد، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و مالک علی فدائی نسب، توسط قاضی احمدیان سلامی ـ رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهامات مذکور، محاکمه و اوایل مردذاد ماه ۱۴۰۲، برای دومین مرحله به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها در پی اعلام فرجام خواهی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده اما هنوز نتیجه ای ابلاغ نشده است. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: