https://wp.me/p6xuBy-LPL
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی دادگاه انقلاب رشت با صدور دادنامه ای ۵ تن از شهروندان را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از هیرکانی، طی روزهای اخیر، نینا گلستانی، رزیتا رجایی، آناهیتا حجازی، نگین عدالتخواه و آناهیتا دوستدار، پنج تن از شهروندان ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شدند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به متهمان این پرونده «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و بر همین اساس، هریک از این شهروندان به تحمل ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
لازم به اشاره است، نینا گلستانی ـ داستان نویس«نویسنده»، رزیتا رجایی ـ داستان نویس، آناهیتا حجازی ـ فعال محیط زیست و حقوق حیوانات، نگین عدالتخواه و آناهیتا دوستدار، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی نها و تفهیم اتهام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار تامین، از زندان لاکان(مرکزی» شهر رشت آزاد شدند.
همچنین، آناهیتا حجازی، دیگر متهم این پرونده هم در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

