By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nfp
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با صدور دادنامه ای، محمد جواد شکوری مقدم، موسس رسانه آپارات را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از آپارات، امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، محمدجوادشکوری مقدم، فعال رسانه ای و موسس رسانه تصویری آپارات، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهام اشاعه فحشا از طریق منتشر کردن ویدئو در فضای مجازی مجموعاً به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محمد جواد شکوری مقدم در این پرونده با چند مورد اتهامی که یکی از آنها اشاعه فحشا عنوان شد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ فقره حبس تعزیری ۱ ساله محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اجرای ۱۰ سال حبس تعزیری برای محمدجواد شکوری مقدم اجباری است.
گفته می شود در این پرونده ۷ متهم دیگر هم هستند اما در این گزارش اشاره ای به اسامی آنها نشده اما آن افراد از جمله فعالان رسانه ای بودند که در تهیه گزارش مذکور که در فضای مجازی منتشر شد با رسانه آپارات همکاری داشتند.
محمدجواد شکوری مقدم در آذر ماه سال ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با چندین مورد اتهامی و از جمله اشاعه فحشا مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
مبنی احضار و تشکیل این پرونده قضائی برای محمدجواد شکوری مقدم به مهر ماه سال ۱۳۹۸ باز می گردد. زمانی که کلیپی در فضای مجازی از سوی آپارات منتشر شد که در آن خبرنگار از شهروندان سوالاتی را می پرسید که در منظر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آن با عنوان جرم تعبیر شد. پس از آن عوامل تهیه و انتشار آن به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
سرکوب فعالان فضای مجازی ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.