By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nfu
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمد مقیسه، با صدور دادنامه ای ۷ تن از فعالان رسانه ای را به تحمل ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هفت تن از فعالان رسانه ای و خبرنگاران، با اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بازگذاری کلیپ و محتویات مجرمانه در فضای مجازی و همچنین انتشار محتوی مبتذل، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در مجموع به تحمل ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دیگر متهم این پرونده محمد جواد شکوری متهم هم دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران: “هفت متهم این پرونده از بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام انتشار محتوی مبتذل هم هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر اجرای ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک از ۷ متهم این پرونده اجباری خواهد شد.”
حقوق بشر در ایران، ساعتی پیش با انتشار گزارش اولیه، محکومیت محمدجوادشکوری مقدم، فعال رسانه ای و موسس رسانه تصویری آپارات، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه با اتهام اشاعه فحشا از طریق منتشر کردن ویدئو در فضای مجازی مجموعاً به ۱۲ سال حبس تعزیری را اطلاع رسانی کرده بود.
مبنی احضار و تشکیل این پرونده قضائی یر علیه جملگی ۸ متهم این پرونده، به مهر ماه سال ۱۳۹۸ باز می گردد. زمانی که کلیپی در فضای مجازی از سوی آپارات منتشر شد که در آن خبرنگار از شهروندان سوالاتی را می پرسید که در منظر دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آن با عنوان جرم تعبیر شد. پس از آن عوامل تهیه و انتشار آن به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه توسط ماموران پلیس امنیت تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
سرکوب فعالان فضای مجازی ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.