محکومیت عادل مکرم به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو با صدور دادنامه ای عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از تشکیل جلسه دادرسی بصورت ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، جلسه دادرسی به پرونده قضائی این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹،  به علت شیوع کرونا بصورت آنلاین برگزار شده بود و حکم مذکور روز گذشته در زندان مرکزی ارومیه به عادل مکرم ابلاغ شد. 

عادل مکرم، در آذر ماه سال ۱۳۹۸، پس از دیپورت از کشور ترکیه به ایران در بدو ورود به کشور توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان خوی تحت بازجویی تفعیم اتهام قرار گرفت و سپس به زندان این شهر منتقل و پس از آن به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

این زندانی سیاسی، با آغاز مراحل دادرسی و تحمل ۱۰ ماه بلاتکلیفی، قرار بود در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، محاکمه شود اما جلسه محاکمه وی لغو و در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، این جلسه محاکمه برگزار شد. 

عادل مکرم، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از رعایت از حق دادرسی عادلانه به دفعات در زندان مرکزی ارومیه اعتصاب غذا کرده بود و حتی در آخرین مرحله لبهای خود را به نشانه اعتراض دوخته بود. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: