By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mSy
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، محکومیت حبس تعزیری دارا رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به کاهش پیدا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، دارا رشیدی – فرزند: مصطفی – اهل شهرستان سردشت و فعال سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه در پی اعلام تسلیم به رای در حکم صادره توسط دادگاه انقلاب ارومیه در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست رضا نجف زاده, با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام, در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جلسه دادرسی بر پرونده دارا رشیدی, در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده, برگزار شده بود.
این شهروند ساکن ارومیه در آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه المهدی متعلق به این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام, در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این فعال سیاسی, در سال ۱۳۸۰, با اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و با آغاز دوران حبس تعزیری و اتمام آن در سال ۱۳۸۷ پس از سپری کردن این دوران در زندانهای مرکزی ارومیه و نقده آزاد شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.